به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس‌جمهور در همایش کارگزاران گزینش کشور: عدالت، تحول و کارآمدی نظام اداری صرفاً با گزینش شایستگان محقق می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۶۱۶۰

به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز - دوشنبه - در «همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور» که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، عدالت اداری را یکی از محورهای مهم و اساسی در موضوع گزینش دانست و تصریح کرد: اجرای عدالت اداری پایه و اساس مهمی برای تحقق سلامت و تحول نظام اداری کشور و نیز تحقق عدالت در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین گام در مسیر تحقق عدالت اداری، شایستگی خود مسئولان گزینش است

رئیس جمهور مسئولیت مدیران و کارگزاران گزینش را جلوه‌ای مهم و راهبردی از عدالت اداری برشمرد و افزود: اولین گام در این مسیر شایستگی خود مسئولان گزینش است، زیرا مدیران و کارگزاران مومن به انقلاب اسلامی، کارآمدی ادارات و باورمند به ضرورت تحول در نظام اداری می‌توانند بهترین‌ها را گزینش کنند.

در مقاطعی تلاش شد گزینش‌ها کارآیی خود را از دست بدهند

رئیسی با اشاره به اینکه در مقاطعی با توجه به برخی نگاه‌ها و سلایق سیاسی خاص، تلاش شد که گزینش‌ها کارآیی خود را از دست بدهند، خاطرنشان کرد: این اتفاق به صلاح نظام اداری کشور نبود، چرا که گزینش برای حفظ سلامت و کارآمدی نظام اداری ضروری است.

هر بخشی که از گزینش مستثنی شود، سلامت نظام اداری از همانجا آسیب می‌بیند

رئیس جمهور نکته مهم دیگر در فعالیت گزینش را نظارت و ارزیابی همه سطوح اداری دانست و با تاکید بر شروع گزینش از سطح مدیران و تسری توأمان آن به سطوح اداری و کارشناسی و خدماتی افزود: اگر سطحی از سطوح سازمان‌های اداری از گزینش مستثنی شود، سلامت نظام اداری از همان سطح مستنثنی شده آسیب خواهد دید.

جایگزینی سلایق سیاسی و حزبی با ضوابط آفت گزینش است

رئیسی در ادامه حاکمیت سلایق سیاسی و حزبی به جای رعایت ضوابط را از آفات گزینش دانست و بر پرهیز از گزینش متاثر از نگاه‌های حزبی، سیاسی و جناحی و لزوم تکیه بر اصول انقلاب و دیدگاه‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزینش تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین ایستادگی در مقابل توصیه‌ها و سفارشات را جهاد گزینش‌گران در مسیر اجرای عدالت و سلامت اداری توصیف کرد و افزود: گزینش‌گران در کار خود با دو حق‌الناس در عرصه فردی و اجتماعی مواجه هستند، اول حق شخصی فرد گزینش شونده و دوم حق عمومی مردم که فرد گزینش شونده باید مراقبت کند که نه حق فردی گزینش شونده و نه حق عمومی مردم ضایع نشود.

سفارشات و توصیه‌ها از جمله آفات در کمین کار گزینش‌گران

رئیس جمهور سفارشات و توصیه‌ها را از دیگر آفات در کمین کار گزینش‌گران دانست و افزود: اگر توصیه و چانه‌زنی جای ضابطه را گرفت حق‌الناس و حق عمومی مردم ضایع ‌شده و عدالت از بین می‌رود.

رئیسی با تاکید بر اینکه شأن اجرای عدالت اجازه سفارش‌پذیری و توصیه احدی را ندارد، خاطرنشان کرد: ممکن است توصیه‌ای مبتنی بر حق و عدالت باشد، اما باید در برابر سفارشاتی که منطبق بر حق نیستند محکم بیایستید. اگر غیر از این باشد عدالت و تحول اداری محقق نشده و مردم احساس کارآمدی در نظام اداری را نخواهند داشت.

ضرورت بازنگری در ابزار و روش‌های گزینش با محوریت نیروهای با تجربه

رئیس جمهور همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه بخش‌های مسئول در جذب، نگهداری و ارتقای نیروی انسانی را باعث تضمین سلامت نظام اداری دانست و با تاکید بر ضرورت بازنگری در چارچوب‌ها و قواعد گزینش و بهره‌گیری از ابزار و روش‌های نوین، بهترین و با صلاحیت‌ترین مجموعه برای این بازنگری را نیروهای با تجربه گزینش دانست.

رئیسی با بیان اینکه عدالت، تحول و کارآمدی نظام اداری محقق نمی‌شود، مگر با گزینش شایستگان گفت: نگاه برآمده از ترحم و رویکرد امدادی با وجود اینکه در بسیاری مواقع خوب است، اما در امر گزینش مطلقا نباید انجام شود چرا که مانع انتخاب و گزینش شایستگان و تحقق تحول و سلامت اداری خواهد شد.

توجه توأمان به عرصه‌های تخصصی و اعتقادی در گزینش افراد

بهره گرفتن از فناورهای ارتباطاتی و اطلاعاتی، تاکید بر آسیب‌شناسی نظام گزینش در نشست‌های تخصصی و تاکید بر تلاش برای تصویرسازی صحیح و مثبت از اهمیت گزینش در سلامت و شکل‌گیری نظام اداری عادلانه، اهمیت جذب و نگهداری و ارتقای نیروهای صالح و طرد نیروهای ناصالح از نظام اداری، ضرورت تداوم ارزیابی، نظارت و گزینش افراد پس از مرحله جذب، بازنگری عملکرد گذشته هسته‌های گزینش با هدف ارتقا و بهبود و تقویت گزینش، ضرورت گزینش به دور از افراط و تفریط، توجه توأمان به هر دو عرصه تخصصی و اعتقادی در گزینش و یافتن و دعوت به کار افراد صالح و توانمندی که به دلیل مناعت طبع اهل عرضه کردن خود برای مسئولیت‌ها نیستند، از دیگر نکات مهم مطرح شده از سوی دکتر رئیسی در این نشست بود.

ضرورت تقویت احساس عدالت و سلامت نظام اداری نزد مردم

رئیس جمهور همچنین از همه کارگزاران گزینش کشور خواست که اقتضائات روز کشور، سیاست‌ها و قوانین بالادستی، کارآمدی، پاسخگویی به‌هنگام و به‌روز بودن را در عملکرد خود و در بازنگری گذشته با هدف ارتقا و تقویت گزینش مدنظر قرار دهند تا علاوه بر برقراری عدالت، احساس عدالت و سلامت عملکرد نظام اداری کشور نیز نزد مردم ارتقا یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سلامت نظام اداری کارگزاران گزینش عدالت اداری رئیس جمهور گزینش گران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۶۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم